الرياض – 3 رمضان 1446:

بالتزامن مع اليوم العالمي للحياة البرية، رحبت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية رسميًا بالدفعة الخامسة من المفتشين البيئيين، وذلك بعد اجتيازهم بنجاح برنامج التدريب المكثف الذي استمر تسعة أسابيع. تضم الدفعة الجديدة 66 مفتشًا بيئياً، من بينهم 40 امرأة و26 رجلًا، جميعهم من أبناء المجتمعات المحلية داخل حدود المحمية، لينضموا إلى فريق المفتشين البيئيين القائم الذي يضم 180 مفتشاً، مما يعزز جهود المحمية في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية.

تُعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية موطنًا لأول وأكبر دفعة من المفتشات البيئيات في الشرق الأوسط، حيث تشكل النساء 34% من إجمالي المفتشين البيئيين البالغ عددهم 246، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل العالمي البالغ 11%.

وفي هذا السياق، صرّح أندرو زالوميس، الرئيس التنفيذي للمحمية، قائلًا:
“يؤدي المفتشون البيئيون في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية دورًا جوهريًا في تحقيق رؤية ورسالة المحمية. فهؤلاء الأفراد، من أبناء المجتمع المحلي، يعرفون طبيعة الأرض ونظمها البيئية وثقافتها، وهم الحماة الطبيعيون لتراث المملكة البيئي والثقافي.”

وقد استقبلت المحمية أكثر من 18,000 طلب للالتحاق ببرنامج التفتيش البيئي، حيث خضع المتقدمون لاختبارات كتابية وبدنية، إضافةً إلى عدة مقابلات تقييمية، للفوز بمقعد في البرنامج التدريبي للمفتشين البيئيين. يتولى الإشراف على البرنامج، الذي يمتد لتسعة أسابيع، علي البلوي، المشرف على بناء القدرات والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في المحمية. يشمل البرنامج مجموعة من المهارات الأساسية، من بينها إدارة المحافظة البيئية، جمع البيانات، تنفيذ الدوريات البيئية، إدارة التراث الثقافي، تتبع الحياة البرية، اللياقة البدنية، الدفاع عن النفس، الإسعافات الأولية، وقيادة المركبات رباعية الدفع.

وحول البرنامج التدريبي، أوضح علي البلوي قائلًا:
“أشعر بفخر كبير بتدريب مفتشين بيئيين من المجتمع المحلي داخل محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية. عندما يكون الحامي جزءًا من البيئة نفسها، تنشأ لديه مسؤولية فطرية تجاه الطبيعة التي يعرفها ويقدّرها، مما يجعله أكثر قدرة على حمايتها. هؤلاء المفتشون البيئيون لا يقومون فقط بمهام محددة، بل هم سفراء حقيقيون للطبيعة، وأنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا المسار الذي يعزز الارتباط بين الإنسان وأرضه ودوره في حمايتها للأجيال القادمة.”

الدفعة الجديدة، المكونة من 66 مفتشًا بيئيًا، ستنضم إلى القوة الحالية التي تضم 180 مفتشًا بيئيًا، للعمل جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة للأمن البيئي وحرس الحدود لحماية الموارد الطبيعية والثقافية للمحمية، سواء في البر أو البحر. تشمل مهامهم مراقبة الأنظمة البيئية لتوجيه استراتيجيات الحفظ، دعم إعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض، إدارة أعداد الحياة البرية، والإشراف على المشاريع التنموية لضمان توافقها مع التقييمات البيئية والاجتماعية.

وتستثمر المحمية في كوادرها البشرية على المدى الطويل من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المستمر، مما يتيح للمفتشين البيئيين إمكانية التدرج الوظيفي ليصبحوا قادة فرق أو مديري مناطق، وبناء مسيرة مهنية مؤثرة في قطاع حماية البيئة، الذي يعد من القطاعات المتنامية في المملكة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

عن محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

تُعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية واحدة من ثماني محميات ملكية، وتمتد على مساحة 24,500 كيلومتر مربع، من سهول الحرات البركانية إلى أعماق البحر الأحمر غربًا، حيث تربط بين مشروعات نيوم، البحر الأحمر، والعلا. كما تحتضن المحمية مشاريع رائدة مثل مشروع وادي الديسة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، ووجهة أمالا التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية.

وتضم المحمية 15 نظامًا بيئيًا متنوعًا، ورغم أن مساحتها لا تتجاوز 1%  من إجمالي مساحة المملكة البرية، و1.8% من مساحتها البحرية، إلا أنها تحتوي على أكثر من 50% من أنواع الكائنات الحية في المملكة، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تنوعًا بيئيًا في الشرق الأوسط.

وتلتزم المحمية بإعادة تأهيل النظم البيئية وصون التراث الثقافي، بما في ذلك إعادة توطين 23 نوعًا من الكائنات الفطرية التي كانت تعيش تاريخيًا في المنطقة، ومن بينها النمر العربي، الفهد، المها العربي، ونسر الأذون، وذلك ضمن برنامج واسع لاستعادة التوازن البيئي.

أنشئت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمرسوم ملكي، وهي تحت إشراف مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد. كما تتكامل جهودها مع المبادرات الوطنية الكبرى في مجال الاستدامة وحماية البيئة، بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.